حق نظارت را پس بدهید

مجلس نمایندگان چهارشنبه هفته‌ی گذشته، نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی را در طرحِ تعدیل شده قانون شوراهای‌ولایتی به دستور رییس جمهور رد کرد.

این کار مجلس نماینده گاه موج از اعتراض های شورا های ولایتی را در سراسر کشور به همراه داشت. اعضایی شورای ولایتی بامیان نیز به رسم اعتراض به مصوبه مجلس نمایندکان، در،  این شورا را بست و هشدار دادن تا زمانی که این حق دو باره به شورا های ولایتی بر نگردد آنان به شورا نیامده و و کار مشوره دهی را هم انجام نخواهند داد.

رد نقش نظارتی شورا های ولایتی از سوی نمایندگان سبب شده است تا بین وکلای مردم در شورای ولایتی و مجلس نایندگان فاصله ایجاد شود و یکی بر دیگری اتهام وارد کند. خانم طیبه خاوری ریس شورای ولایتی بامیان با انتقاد از این کار مجلس نمایندگان  می گوید:" مجلس نمایندگان همه چیز را به خود می خواهد معاش مدام العمر پاسپورت سیاسی محافظین که امنیت آنان را تاامین کند ووو" .

حاجی حسن اسدی یک عضوی شورای ولایتی بامیان این کار مجلس نمایندگان را ظلم آشکار به حق  مردم می داند و اضافه می کند:" اگر این حق از شورای های ولایتی گرفته شود چه کسی از عمل کرد حکومت محلی نظارت خواهد کرد".

از سوی هم مردم نیز از این عمل کرده مجلس نماینده سخت انتقاد کرده  می گویند اگر شورای ولایتی حق نظارت نداشته باشد هیچ کاری کرده نمی تواند و بود یا نبود آنها فرقی  نمی کند.

سید سلطان توسلی یکی از شهروندان بامیان می گوید حکومت باید حق نظارت شورای های ولایتی را دوباره بر گرداند و دلیل ندارد که این حق از شورا های ولایتی گرفته شود.

شماری هم می گویند مجلس نمایندگان  خود به امر نظارت در ولایات رسیدگی نمی توانند آنان در مرکز هستند و در ولایات تنها همین شورای های ولایتی است که می توانند بر کار های حکومت محلی نظارت داشته باشند آنان می گویند باید این حق را شورای ولایتی داشته باشد تا جلو خود کامگی های حکومت های محلی را بگیرد.

  به دنبال موج از این اعتراض ها ریاست جمهوری به اداره‌ی ارگان‌های محل دستور داده است تا طرحی را در مورد چگونگی نظارت شورا های ولایتی از اداره‌‌‌های محلی تدوین و برای تصویب نهایی به شورای ملی ارسال کند